Quantcast

دانستنی های بیمه تامین اجتماعی

دانستنی های بیمه تامین اجتماعی

 

Question Mark Brand - Dice

 

پرسش وپاسخ بیمه ای

 

کارفرمایان و تأمین اجتماعی
پرسش و پاسخ

عناوین موضوع سوالات
پیشگفتار
مواد ۴۹ و ۱۰۳ قانون برنامه سوم و چهارم توسعه
ماده ۹۲ قانون نظام صنفی
نحوه ترکیب شرکای اجتماعی در شورای عالی تأمین اجتماعی
مواد ۴۲، ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و رسیدگی به اعتراضات نسبت به عملکرد سازمان
اشتغال جانبازان و معافیت‌های بیمه‌ای
بازنشستگی جانبازان بیمه شده
بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی
ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع
قانون جرایم
بازرسی‌ها
کارگران قراردادی
ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی
تقسیط بلندمدت بدهی‌ها
آینده‌سازمان
حوادث ناشی از کار
دسترسی به بخشنامه‌ها
مستمری بازنشستگان
جایگاه حق بیمه ایران در جهان
کاهش نرخ حق بیمه
سیستم رایانه‌ای شعب
آموزش رابطان بیمه‌ای کارفرمایان
ضوابط حق بیمه پیمان‌ها
بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور
شناسایی سخت و زیان‌آور بودن مشاغل
مفاصاحساب بیمه‌ای
ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی
سرمایه‌گذاری‌های سازمان
تعیین دستمزد مقطوع
حسابرسی
لیست و بازرسی
فرض‌های منفی
خدمات دندانپزشکی
قراردادهای پیمانکاری
معافیت‌ها
لزوم توجه به اسناد جدید برای بدهی‌ها
روز شدن جرایم
تعدد کدهای کارگاهی
مشکلات جمع‌آوری سوابق
تعدد بخشنامه‌ها
برخورد محترمانه با کارفرمایان
فرهنگ سرمایه‌ستیزی
تمدید اعتبار دفترچه
خوش‌حساب‌ها و بدحساب‌های بیمه‌ای
کمبود نیروی انسانی در سازمان
زمان کوتاه برای بیماران
مرخصی‌های استعلاجی
اعلام بدهی‌ها
حق بیمه شاغلان مناطق مسکونی
اطلاع‌رسانی سازمان
روزشمار حق بیمه
مشکلات بازرسی
تناقض در اطلاعات
بازرسی خوش حساب
هیأت‌های بدوی
جریمه‌های ناروا
بیمه پیمانکاران
دریافت لیست خارج از زمان‌بندی
وضعیت تعرفه‌های پزشکی
عدم پذیرش دفترچه‌های درمان
ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی
تناقض در تعاملات
قانون نوسازی صنایع
حق بیمه رانندگان
اشتغال مجدد بازنشستگان
بیمه بیکاری افراد متأهل و مجرد
پرداخت وام مسکن و ازدواج
نحوه ابلاغ به نمایندگان فروش
کار در استان‌های دیگر و پرداخت حق بیمه در پایتخت
دریافت لیست بدون وجه توسط شعب
ثبت اشتباه ترک کار یا اشتغال به کار
سنوات خدمت سربازی
ثبت استراحت پزشکی در لیست حق بیمه
کمک هزینه ازدواج و کفن و دفن
ثبت غرامت دستمزد در لیست حق بیمه
قراردادهای کامپیوتری
لیست حق بیمه مهندسان مشاور
بیمه اختیاری و خویش‌فرما
غرامت دستمزد و از کارافتادگی
مرخصی استحقاقی و استعلا‌جی
دفترچه درمانی بیمه‌شدگان پس از اخراج یا استعفا
پسران بیمه شده تحت تکفل
ادعای بیمه‌شدگان در مورد سوابق خود
شرط سنی برای بازنشستگی
کارگاه‌های خانوادگی
بیمه کارفرمایان حرف و مشاغل آزاد
ماده ۳۴ قانون تأمین‌اجتماعی
اخذ مفاصاحساب توسط پیمانکاران
ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی
حق بیمه مهندسان مشاور پاره‌وقت
قراردادهای کلید در دست در امور پیمان‌ها
ارسال لیست مطب پزشکان
بیمه‌کردن شوهر
حق بیمه سنوات گذشته کارگران
استفاده از بیمه اختیاری

پیشگفتار :
سازمان تأمین اجتماعی، گسترده ترین و اصلی ترین نهاد در عرصه بیمه های اجتماعی است که به صورت یک دستگاه عمومی غیردولتی و با هویت اجتماعی، اقتصادی و متکی بر ساز و کارهای بیمه اجتماعی و با استقلال اداری و مالی اداره می شود .
این سازمان با به عهده داشتن وظیفه اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی در چارچوب قوانین مربوطه و با توجه به محاسبات بیمه ای و رعایت اصل عدالت و نگاه بلند مدت، نقشی اساسی در پشتیبانی و صیانت از نیروی کار و بهبود مناسبات اقتصادی – اجتماعی در فرآیند توسعه کشور و درهماهنگی با نظام تأمین اجتماعی را ایفا می نماید .
در این میان کارفرمایان در فرآیند شکل گیری و توسعه بیمه های اجتماعی نقشی بی بدیل دارند، به عبارت دیگر پرداختن به امر بیمه های اجتماعی به طور ذاتی پرداختن به مسائل کارفرمایی را نیز به همراه خواهد داشت و این نگرش محدود به دریافت حق بیمه از کارفرمایان نبوده بلکه رابطه بین تأمین اجتماعی و کارفرمایان، یک رابطه دوجانبه و ماهوی است . براین اساس هم سازمان تأمین اجتماعی برای موجودیت خود نیازبه کارفرمایان دارد هم کارفرمایان نیازمند حضور قدرتمند بیمه های اجتماعی با هدف تضمین آرامش نیروی کار و امنیت اجتماعی می باشند . بدیهی است شناخت ابعاد این رابطه ماهوی از سوی طرفین، باعث تعمیق تعاملات و همکاری‌ها و در نهایت مشارکت و اعتماد متقابل و همبستگی خواهد بود .
در این راستا در سال های اخیر سازمان تأمین اجتماعی در ایجاد بستری برای افزایش اعتماد بین خود و کارفرمایان کشور برنامه های مختلفی را به مورد اجرا گذارده است، از مهم ترین این برنامه، تعامل و ارتباط رودر رو با نمایندگان جامعه کارفرمایی می باشد .
از آن جا که خواستگاه تمامی شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی افزایش توان سازمان برای ارائه خدمات بهترمی باشد، بنابراین افزایش اعتماد دوجانبه دربین کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی، در تقویت منابع سازمان نقش کلیدی و مهمی را ایفاء می نماید .
‌تشکیل معاونت امور فرهنگی و اجتماعی و دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان ها نشانگر این واقعیت بود که مسئولین و مدیران سازمان بر این باورند که تنها راه تحقق اهداف سازمان اشتراک مساعی، جلب همکاری و حتی همبستگی شرکای اجتماعی بویژه کارفرمایان که عمده ترین تأمین کننده منابع سازمان می باشند، است .
تغییر یک باورفرهنگی، نیازمند طی مراحل شناخت، برنامه ریزی ، آموزش، اجراء و استمراردرآن، بازخوردگیری، تحمل، صبوری و گذشت زمان تا نهادینه شدن باورهای جدید است . بدین ترتیب کارکنان سازمان تأمین اجتماعی با این باور که مسئول حفظ و نگهداشت حق الناس هستند و کارفرمایان با تصوراین که قوانین، مقررات و برخوردها در جهت دلسردی آنان از ادامه کار است، به فضایی جدید وارد می شدند که در آن درک متقابل، حفظ حقوق سازمان و کارفرمایان براساس عدالت و به دور از هرگونه یک سو نگری، تغییر نگرش و تعامل بجای تقابل در دستور کار آن قرار داشت و به طور مستمر– در این دوره گذار– دعوت به آرامش وصبوری می شدند . دوره ای که میتوان آن را سخت‌ترین دوره گذار از بی اعتمادی کامل به دوره تلاش برای اعتمادسازی– همراه شک و گمان – نام نهاد.
برای ادامه راه از نمایندگان بسیاری از اتحادیه ها و انجمنهای صنفی که خواستار نشست رودررو با مسئولین سازمان بودند دعوت شدند تا مشکلات خود را مطرح نمایند و درهریک از این نشست ها نکاتی چند از فرازها و فرودهای تعاملات فی مابین گشوده می شد . سپس نشستهای مشترک با نمایندگان جامعه کارفرمایی و به ویژه تشکل های عمده کارفرمایی کشور آغاز شد .
خوشبختانه گام های اولیه با استقبال جامعه بزرگ کارفرمایی روبرو شد و تمامی تشکل های عمده کارفرمایی دعوت سازمان تأمین اجتماعی را پذیرفتند . از جمله تشکل های کارفرمایی کشور که در این نشست ها شرکت فعال داشتند می توان از:
-کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، که براساس قانون تأمین اجتماعی پنج نماینده شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی در حوزه کارفرمایی را معرفی می نماید .
-اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که به موجب قانون تأمین اجتماعی نمایندگان کارفرمایان در هیاتهای تشخیص مطالبات (بدوی و تجدیدنظر) را در حوزه بازرگانی معرفی می نماید .
-مجمع امورصنفی تولیدی و خدمات فنی و نیز مجمع امورصنفی توزیعی و خدماتی که براساس قانون تحت نظر شورای عالی اصناف کشور قرارگرفته و به موجب قانون تأمین اجتماعی نماینده کارفرمایان در هیات های تشخیص مطالبات (بدوی و تجدیدنظر) را در حوزه صنفی معرفی می نماید .
-خانه صنعت ومعدن ایران
-کنفدراسیون صنعت ایران
-انجمن مدیران صنایع
-اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی سراسر کشور
-اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران
نشست های ماهانه ابتدا به کالبد شکافی روابط گذشته برای یافتن عوامل دوری و بی اعتمادی طرفین پرداخت و طی جلسات متمادی به طبقه بندی مسائل و یافتن راهکارهایی برای حل آنها همت گماشت .
نتیجه این تعاملات مستمر، اگرچه با طرح مسائل و مشکلات و انتظارات برآورده نشده و سوابق ناخوشایند گذشته همراه بود ولی نویدیک اتفاق نظر، همراهی وهمکاری رادرآینده می داد. بطوری که با برنامه ریزی مشترک و پس از یازده جلسه فشرده و پی در پی و جدای از نشست های ماهانه، اولین همایش سراسری تأمین اجتماعی و کارآفرینان با محورهای تعاملات، چالشها و راهکارها با حضورنمایندگان تشکلهای عمده کارفرمایی در آذرماه ۱۳۸۳ در تهران برگزارشد.
مسئولین سازمان تأمین اجتماعی در همایش یاد شده متعهد گردیدند که با وجود تلاش های گذشته، این همایش آغازی باشد برای رسیدن به اعتماد کامل بین کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی و علاوه بر نشست‌های ماهانه با نمایندگان جامعه کارفرمایی در تهران، برای ارتباط و تعامل مستقیم و شنیدن مشکلات کارفرمایان در سراسر کشور مشابه چنین همایشی در کلیه استان های کشور برگزار خواهد شد .

نمودار تعاملات مشترک سازمان تأمین اجتماعی
و کارفرمایان
تمامی دانشمندان علوم جامعه شناسی و ارتباطات براین مقوله متفق هستند که یکی از عوامل مهم توسعه جوامع، داشتن برنامه و تداوم اجرای آن به رغم تغییرات عمده در سطح تصمیم گیران، مدیران ومسئولین می باشد، تداوم برنامه های گذشته درحوزه کارفرمایان نشانگر خواستگاه مسئولین تأمین اجتماعی به رسیدن سریع تر به امر توسعه تأمین اجتماعی به ویژه تحقق افزایش اعتماد متقابل با کارفرمایان و کارآفرینان کشور بود که باعث گردید کارفرمایان با جدیت بیشتری به تعاملات خود با سازمان تأمین اجتماعی ادامه داده و سعی در تعمیق این تعاملات نمایند.
از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی نیز با کمک گرفتن از تشکلهای عمده کارفرمایی ایران در سراسر کشور به وعده خود در برگزاری همایش های استانی نیز عمل نمود و طی سال‌های ۱۳۸۴ و۱۳۸۵ در کلیه استان های کشورهمایش تأمین اجتماعی و کارآفرینان را با همان محورهای یادشده برگزار نمود .
همایش های استانی تأمین اجتماعی و کارآفرینان دستاوردهای بسیار مغتنمی برای سازمان تأمین اجتماعی به ارمغان آورد.
دراین همایشها، سعی شدبا طرح مسایل مختلف ومبتلابه کارفرمایان، پاسخ مناسب کارشناسی ارایه شودکه کتاب حاضر، حاصل این پرسش وپاسخ ها در ۲۷همایش استانی تأمین اجتماعی و کارآفرینان کشور است .
در پایان جا دارد که از تمامی نمایندگان معزز کارفرمایان که برای برگزاری هر چه بهتر این همایش مشارکت نمودند و نیز مدیریت عالی سازمان تأمین اجتماعی که در تداوم این همایشها و نشست ها با جامعه کارفرمایی کشور بزرگترین حامی و مشوق بودند، معاونت محترم فنی و درآمد سازمان ومدیرکل محترم درآمدحق بیمه که در تمامی همایش های استانی یارو یاور ما بودند، معاونت محترم امور فرهنگی و اجتماعی که درکلیه همایش ها حضور فعال و مؤثر داشته اند، معاونت محترم امور استانها و نماینده محترم ایشان و مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان و همکاران محترم ایشان که در برگزاری این همایش تلاش بی شائبه ای مبذول داشتند و نیز همکاران دفترامورفرهنگی واجتماعی کارفرمایان و سازمانها و به ویژه گروه ارتباطات این دفتر که هماهنگی کلیه همایشهای استانی را به عهده داشتند، سپاسگزاری نماید .
معاونت امورفرهنگی واجتماعی
دفتر امور فرهنگی و اجتماعی
کارفرمایان و سازمانها

مواد ۴۹ و ۱۰۳ قانون برنامه سوم و چهارم توسعه
کارفرمایان: در حالی که براساس ماده ۴۹ و ۱۰۳ قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، کارفرمایان به ازای نیروی کار جدید به کار گرفته شده در کارگاه، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند، وجود برخی اشکالات اجرایی، سبب بروز مشکلاتی برای کارفرمایان در این زمینه شده است. برای حل این مشکلات، سازمان تأمین اجتماعی چه تدابیری اندیشیده است؟
پاسخ سازمان تأمین اجتماعی: ‌سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه و نیز اجرای ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه هیچگونه مسئولیتی ندارد و بیشتر نقش امین و واسطه را ایفا می‌کند. ماده ۴۹ قانون برنامه سوم در سال ۸۱ به صورت رسمی اجرا شد و دولت در سال اول ۱۰ میلیارد تومان بودجه برای آن اختصاص داد. براساس این ماده قانونی، دولت مکلف شده بود ۲۰ درصد از حق بیمه سهم کارفرما را به ازای نیروی کار جدید به کار گرفته شده در کارگاه بپردازد و سازمان تأمین اجتماعی نیز لیست را با حق بیمه سهم کارفرما در نظر بگیرد. این ماده تا پایان سال ۸۳ یعنی پایان برنامه سوم توسعه اجرا شد، با این تفاوت که در سال ۸۱ بودجه مصوب برای اجرای طرح به طور کامل جذب نشد و با احتساب سال‌های ۸۲ و ۸۳ در مجموع ۵۷ میلیارد تومان هزینه در بر داشت که ۲۶ میلیارد تومان آن تاکنون از سوی دولت پرداخت نشده است. پس از پایان زمان برنامه سوم توسعه، این ماده قانونی در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم تنفیذ شد و از سال ۸۴ قابل اجرا بود. ولی در فروردین سال ۱۳۸۴، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که مسئول تأمین مالی طرح ضربتی اشتغال در قالب این دو ماده قانونی بود، از تأمین اعتبار افرادی که در سال ۸۳ براساس ماده ۴۹ شاغل بودند و قرار بود که کار کنند، خودداری کرد و اعلام کرد منحصراً تعهد پرداخت به نیروهای استخدام شده در سال ۸۴ مازاد بر نیروی موجود در کارگاه‌ها در اسفند ۸۳ را دارد. از سوی دیگر در استنباط نحوه اجرای تنفیذ ماده ۴۹ قانون برنامه سوم در برنامه چهارم اختلاف نظری ایجاد شد و موضوع در جلسات مختلف کارشناسی سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار و اموراجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر ریاست جمهوری و مراجع مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مضمون آخرین نظری که از سوی دفتر حقوقی ریاست جمهوری ارائه شد، این است که در آیین‌نامه‌ها و مواد قانونی مرتبط با این طرح، مدت استفاده و بهره‌مندی هر کارفرما برای ایجاد اشتغال مشخص شود و مقرر شد که این آیین‌نامه مجدداً در هیأت دولت یا دفتر هماهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح شود. بنابراین چگونگی شمول و یا عدم شمول و ادامه این بحث منوط به تصویب آن در هیأت وزیران و ابلاغ و تأمین اعتبارات از سوی سازمان مدیریت است.
سازمان تأمین اجتماعی نیز طی دستورالعمل جدیدی به واحدهای خود اعلام کرد که تنها میزان مطالبات از کارفرمایان مشمول این طرح، محاسبه و اعلام شود و از پیگیری و اقدامات اجرایی تا اتخاذ تصمیم از سوی مراجع قانونی خودداری به عمل آید. با این حال دستورالعمل و سیستم مکانیزه مرتبط با ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه که مجدداً اجازه جذب نیرو می‌دهد، در واحدهای سازمان نصب شده که در صورت رعایت آن مقررات، اگر نیرویی جذب شد، کارفرمایان همچنان از ۲۰ درصد سهم حق بیمه کارفرما معاف هستند.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ماده ۹۲ قانون نظام صنفی
کارفرمایان: مشکلات اجرایی ماده ۹۲ قانون نظام صنفی چیست و وجود چه نواقصی در این قانون، منجر به بروز مشکل و تنش میان سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان شده است؟
پاسخ سازمان تأمین اجتماعی: ‌براساس ماده ۹۲ قانون نظام صنفی، سازمان تأمین اجتماعی حق ندارد گزارش بازرسی را مبنای محاسبات خود قرار دهد، مگر آنکه شکایتی از طرف بیمه شده ارائه شده باشد. با این حال، این ماده قانونی نیاز به آیین‌نامه مدون دارد که مبنای شکایت، ماهیت و زمان آن به درستی مشخص و تعریف شده باشد تا محدوده قانونی فعالیت سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه به عنوان کارگزار فراهم شد و در مقابل کارفرمایان و بیمه‌شدگان قرار نگیرد.
علاوه بر این، در کنار ماده ۹۲ قانون نظام صنفی، مواد ۳۶، ۳۹، ۴۷ و ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی، تکالیفی را برعهده سازمان گذاشته که چگونگی اجرای این مواد در کنار هم، نیاز به همدلی مجامع امورصنفی و مجامع کارفرمایی دارد. طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ارسال لیست، صحت و سقم لیست‌های ارسالی را بررسی کند. سازمان نیز در اجرای تکالیف قانونی خود، واحدهای بیمه‌ای را مکلف کرده است تا به طور متوسط در تهران، حداقل سه بار عملیات بازرسی از کارگاه‌ها را انجام دهند که هدف اول بررسی اطلاعات مندرج در لیست‌های ارسالی است، نه بررسی موارد خلاف لیست. لذا باید این حق به سازمان تأمین اجتماعی داده شود تا برای حفظ حقوق بیمه‌شدگان در کارگاه‌هایی که اصولاً ارسال لیست و پرداخت حق بیمه ندارند، بازرسی را انجام دهد. سازمان در این مورد در حال مذاکره با اتحادیه مجمع امورصنفی تهران است تا با همفکری، دستورکاری جامعی نوشته شود که هم ماده ۹۲ قانون نظام صنفی به درستی اجرا شود و هم ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی
. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
نحوه ترکیب شرکای اجتماعی در شورای عالی تأمین اجتماعی
کارفرمایان: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که منابع آن عمدتاً از محل مشارکت کارفرمایان و کارگران، تأمین می‌شود. نحوه ترکیب شرکای اجتماعی در شورای‌عالی تأمین اجتماعی به چه صورتی است؟
سازمان تأمین اجتماعی: ‌ ‌به موجب قانونی که در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید، شورای عالی تأمین‌اجتماعی متشکل از شش نفر نمایندگان دولت، پنج نفر نمایندگان کارفرمایان و سه نفر نمایندگان کارگران است. ترکیب هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی نیز به این صورت است که یک نفر نماینده کارفرما، یک نفر نماینده کارگر و یک نفر نماینده دولت در آن عضو هستند و یک ستاد نظارت، بر امر درمان و هزینه آن نظارت می‌کند. انتخاب نمایندگان کارفرمایان برای حضور در شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی برعهده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران است و قانونگذار این حق را به کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران داده است. از این‌رو حضور مؤثر تشکل‌های کارفرمایی استانها در انتخابات صنفی خودشان و سپس اعزام نمایندگانی برای انتخابات کانون عالی می‌تواند حضور کارفرمایان استانها را در شورای عالی تأمین اجتماعی پررنگ‌تر کند و از این طریق بسیاری از موارد قانونی و مراحل تصویب آنها را در شورای عالی تأمین اجتماعی پیگیری کنند. تنها در شرایط عدم تشکیل مجامع و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، وزرای مربوط در انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران دخالت خواهند داشت.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
مواد ۴۲، ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی _و رسیدگی به اعتراضات نسبت به عملکرد سازمان
کارفرمایان: رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان نسبت به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر از چه طریقی امکان‌پذیر است؟
سازمان تأمین اجتماعی: ‌طبق مواد ۴۲، ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی، موارد اعتراض نسبت به عملکرد سازمان در هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و تشخیص مطالبات و نحوه رسیدگی به آنها مشخص شده است.
نماینده سازمان تأمین اجتماعی در هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و تشخیص مطالبات بیش از یک نفر نیست، باتوجه به اینکه در هیأت‌بدوی نماینده‌ای به طور مستقیم ندارد و یک نماینده از سوی شورای عالی تأمین اجتماعی تعیین می‌شود. شورای عالی تأمین اجتماعی نیز ممکن است اختیارش را تفویض کرده و یا به فرد خاصی واگذار کرده باشد. از این‌رو در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی نیست که ترکیب این هیأت‌ها را تغییر دهد. اگر شورای عالی صلاح بداند اختیارات تفویض شده را پس می‌گیرد و اگر صلاح نداند مطابق تصمیم خود عمل می‌کند.
در بحث هیأت‌های تشخیص مطالبات نیز، به نظر می‌رسد بهترین و شاید تنها پیشنهادی که وجود دارد، پیشنهاد اصلاح هرگونه ماده قانونی از سوی نمایندگان کارفرمایان به شورای عالی تأمین اجتماعی است چرا که تصمیم‌گیری از آن طریق سریعتر انجام می‌شود. لازم به ذکر است که دستورالعمل رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به عملکرد سازمان در هیأت‌های مذکور براساس مواد ۴۲، ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این شد که در مواردی که ممکن است اشتباه محاسباتی وجود داشته باشد و یا برخی اطلاعات در سیستم‌های تأمین اجتماعی ثبت نشده باشد و یا فردی غیرمشمول در کارگاهی شاغل باشد و غیره، دیگر نیازی به تشکیل هیأت‌ها نیست و مسئولان واحدهای بیمه‌ای می‌توانند براساس مستندات موجود، نسبت به رفع ابهام اقدام کنند و مشکل را در همانجا و با حضور کارفرما بررسی و اسناد را اصلاح کند. مگر آنکه با انجام اصلاحات، اعتراض کارفرما به قوت خود باقی باشد که در آن صورت باید جهت رسیدگی به هیأت‌ها ارسال شود.

اشتغال جانبازان و معافیت‌های بیمه‌ای
کارفرمایان: جانبازان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی از چه معافیت‌های بیمه‌ای برخوردارند؟
سازمان تأمین اجتماعی: ‌ ‌براساس ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه، دولت مکلف شد تا از ابتدای برنامه، ۷ درصد سهم حق بیمه جانبازان شاغل در کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی را بپردازد که متأسفانه تا پایان سال ۸۳ و پایان زمان اجرای برنامه سوم توسعه، هیچ اعتباری برای این منظور پیش‌بینی نشد. در این زمینه، کارفرمایان برخی کارگاه‌ها متقاضی استرداد حق بیمه دریافتی هستند که تا زمانی که دولت بودجه‌ای برای این منظور اختصاص ندهد، امکان استرداد حق بیمه‌های پرداختی وجود ندارد.
این ماده قانونی در قالب ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه تمدید شد. در سال اول اجرای برنامه چهارم، یک اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی برای این موضوع پیش‌بینی شد و پس از آن براساس توافق حاصله میان بنیاد شهید و امورایثارگران و سازمان تأمین اجتماعی، قرار بر این شد تا از ابتدای آذر ۸۴، ۷ درصد سهم حق بیمه جانبازان شاغل در کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی از محل این اعتبار و اعتباراتی که در آینده از سوی دولت در نظر گرفته خواهد شد، تأمین شود. سازمان تأمین اجتماعی نیز به واحدهای بیمه‌ای خود در سراسر کشور ابلاغ کرد تا از زمان تأمین اعتبار این ماده قانونی، آن را به بهترین نحو توزیع کرده و با ارائه گواهی‌های لازم از بیمه‌شدگان جانباز، از مطالبه سهم حق بیمه آنها، خودداری کنند.
در ارتباط با اشتغال بیمه‌شدگان جانباز در پیمانکاری‌ها نیز، از ابتدای تیر ماه ۱۳۸۵، دستورالعمل مربوطه به واحدهای بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی ابلاغ شده و در صورتی که بیمه شده جانبازی در بخش کارگاه‌های پیمانکاری که به طور خاص بخش خدمات را شامل می‌شوند، شاغل است، می‌تواند از معافیت‌های بیمه‌ای مندرج در مواد ۳۷ و ۹۹ قانون برنامه سوم و چهارم توسعه کشور بهره‌مند شود.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
بازنشستگی جانبازان بیمه شده
کارفرمایان: آیا شرایط بازنشستگی جانبازان شاغل بیمه‌شده در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی همانند دیگر بیمه‌شدگان است. در غیر این صورت بازنشستگی آنها به چه صورت است؟
سازمان تأمین اجتماعی: ‌ ‌قانون بازنشستگی زودهنگام جانبازان شاغل در کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیین‌نامه آن در هیأت دولت در حال بررسی است. مصوبه مذکور هم مشمول جانبازان و هم معلولان عادی می‌شود و ضوابط خاصی دارد. اینگونه نیست که هر جانبازی با هر شرایطی بتواند بازنشسته زودهنگام شود. حداقل سوابق ارفاقی برای این افراد ۱۰ سال است، لذا برای تکمیل و اجرایی شدن این قانون، لازم است جدولی در خصوص تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون توسط بنیاد شهید و امورایثارگران برای جانبازان و از سوی سازمان بهزیستی برای معلولان عادی تنظیم و ارائه شود تا کارکنان واحدهای بیمه‌ای تأمین اجتماعی بتوانند آن را عملیاتی کنند. براساس این جداول، جانبازانی که بالای ۲۰ سال سابقه کار دارند، می‌تواند بین یک تا ۳ سال از تسهیلات موجود در قانون استفاده کنند.

بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی
کارفرمایان: با توجه به آنکه سهم دولت در تأمین منابع صندوق تأمین اجتماعی تنها ۳ درصد است، چرا باید سالانه میزان بدهی دولت به این صندوق افزایش یابد؟ آیا بهتر نیست که راهکاری مناسب برای وصول مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت اندیشیده شود؟
سازمان تأمین اجتماعی: ‌آنچه باعث ایجاد و انباشت بدهی برای دولت شده است، چند مورد را شامل می‌شود. مورد اول مربوط به ۳ درصد حق بیمه سهم دولت است. دوم، ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه‌های مشمول کمک دولت تا ۵ نفر کارگر است که ماهیانه تا ۲۰ میلیارد تومان به این رقم اضافه می‌شود و از سال ۶۲ تا امروز به منظور حمایت از تولید و اشتغال در حال اجرا است. دیگری پرداخت ۲۳ درصد سهم حق بیمه افراد مشمول قانون پذیرش سابقه سربازی از سوی دولت است که رقم چشمگیری است. پرداخت ۷ درصد سهم حق‌بیمه بیمه‌شدگان جانباز شاغل در کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی، پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه سهم بازنشستگی بیمه شدگان با ۲۵ سال سابقه کار براساس ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع و نیز تأمین منابع مالی ماده ۴۹ قانون برنامه سوم و ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه که ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان بدهی ایجاد کرده است، از دیگر موارد بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی است.
البته گفتنی است که مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت تا زمانی که دولت آنها را پرداخت نکند، حداقل با نرخ اوراق مشارکت سالانه افزایش می‌یابد. براساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شده تا کلیه دیونش را به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان برنامه پرداخت کند. در بودجه سال ۸۵ نیز رقمی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای این منظور پیش‌بینی شده است که سازمان در حال پیگیری برای وصول این مطالبات برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود یا سرمایه‌گذاری برای آینده است. با این تفاسیر، نباید اینگونه تصور کرد که دولت در اموال سازمان تأمین اجتماعی دخل و تصرفی کرده است، همان‌طور که دولت مکلف است در صورت بروز بحران برای تأمین اجتماعی، سازمان را حمایت کند. از این‌رو سازمان به عنوان امین کارفرمایان، نگران وصول مطالباتش از دولت نیست، بلکه به حمایت و کمک‌های دولت امیدوار است.
از سوی دیگر، دولت به عنوان پایدارترین نهاد اجتماعی، تضمین‌کننده بقای بیمه‌های اجتماعی و استمرار خدمات و حمایت‌های آن در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع
کارفرمایان: علت تأخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع چیست؟
سازمان تأمین اجتماعی: ‌بخشنامه‌های اجرایی ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع در زمینه بازنشستگی با ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه، در سال ۱۳۸۳ به شعب تأمین اجتماعی ابلاغ شد و افراد زیادی با استفاده از تسهیلات این قانون بازنشسته شده‌اند. البته دولت ۵۰ درصد حق بیمه سهم بازنشستگی بیمه‌شدگان با سابقه ۲۵ سال را براساس این قانون متقبل شده است.
بحث تمدید این ماده قانونی در مجلس مطرح است، اما تاکنون به تصویب نهایی نرسیده و با توجه به اینکه مهلت اجرای این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه یعنی اسفند ۸۳ بوده است، اگر بحث تمدید آن در مجلس به تصویب برسد، سازمان تأمین اجتماعی راهکارهای اجرایی آن را پیش‌بینی خواهد کرد.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
قانون جرایم
کارفرمایان: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی، خسارت تأخیر تأدیه حق بیمه و جرایم متعلق به آن، به طور کامل حذف شد، اما در سال ۱۳۷۴ با تصویب قانونی دیگر، مجدداً اخذ خسارت دیرکرد یا عدم پرداخت حق بیمه، مبنای قانونی یافت. به موجب قانون مصوب سال ۱۳۷۴، در صورت ارایه نشدن لیست حقوق و مزایای ماهانه کارکنان در موعد مقرر، جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد حق بیمه آن ماه و در صورت پرداخت نشدن حق بیمه متعلقه در موعد مقرر نیز جریمه‌ای معادل ۲۲ درصد حق بیم

2 نظر

  1. BHWBHW:

    You're so cool! I do not think I've read through anything like this before. So good to discover another person with unique thoughts on this subject matter. Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that's needed on the internet, someone with a bit of originality!

  2. manicuremanicure:

    Great goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you are just extremely excellent. I actually like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise. I can not wait to read far more from you. This is actually a great website.


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />