Quantcast

دستگاه ها باید وضعیت نیروهای شرکتی را روشن کند.

دستگاه ها باید وضعیت نیروهای شرکتی را روشن کند.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه هر دستگاهی باید وضعیت نیروهای شرکتی را روشن کند، یعنی اگر نیاز دارد در قالب تبصره ماده ۳۲ به کار بگیرد و اگر نیاز ندارد، باید عذر آنان را بخواهد، دو شرط به کار گیری نیروهای شرکتی را توضیح داد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی اظهار داشت: به موجب قانون استخدام در دستگاه های دولتی، استخدام یا باید به صورت رسمی و یا پیمانی باشد .

وی ادامه داد: به موجب ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های دولتی می توانند با اجازه مدیریت تا ۱۰ درصد از پست های خود را از نیروهایی که مورد نیاز است به صورت قراردادی یا به صورت کار معین به کار گیرند. رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برخی از دستگاه ها، تعدادی نیروهای شرکتی دارند که آنان را در پست های قراردادی به کار می گرفتند، این افراد شکایت و تقاضای تبدیل وضعیت کرده بودند که در این خصوص بررسی ها در شعب دیوان صورت گرفت.

وی افزود: شعب در مواجهه با این شکایات دو نوع رای صادر کرده بودند، برخی از شعب شکایت افراد را رد کردند اما برخی دیگر از شعب شکایت ها را وارد دانسته بودند.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه این موضوع به موجب قانون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی و منجر به صدور رای شد، گفت: خلاصه رای به این قرار است ؛ اگر چنانچه این نیروهای شرکتی در پست های قراردادی در دستگاه ها به کار گرفته شده اند و دیگر نیازی به آنان ندارند قرارداد آنان منتفی است و اینها را از کار برکنار کنند و اگر چنانچه مورد نیازشان است در قالب همان تبصره ماده ۳۲ در حدی که قانون اجازه داده است باید با آنان قرارداد ببندند. وی ادامه داد: قراردادها باید به مدت یک سال باشد و افراد به مدت یک سال به کار گرفته شوند . رئیس دیوان عدالت اداری گفت: نهایتاً با این دو شرط یکی اینکه نیاز داشته باشند و این نیاز در قالب تبصره ماده ۳۲ باشد و دوم اینکه این استخدام رسمی و پیمانی نخواهد بود و صرفا یک استخدام قراردادی است و حداکثر مدت زمان آن به موجب قانون یک سال است اگر دستگاه ها احیانا رفع نیاز شدند قرار داد را منتفی خواهند کرد و باید عذر آنان را بخواهند .

وی درباره شکایت های واصله به شعب دیوان نیز افزود: شکایت هایی پیش از این به دیوان آمده بود و باز هم می آید و شعب نیز طبق رای هیأت عمومی باید رای صادر کنند و هر دستگاهی باید وضعیت افراد را روشن کند، اگر نیاز دارد در قالب تبصره ماده ۳۲ به کار بگیرد و اگر نیاز ندارد باید عذر آنان را بخواهد.

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />