طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه کشور تا پایان برنامه، کل هزینه های جاری بودجه عمومی دولت باید از محل درآمدهایی غیر از نفت تامین شود. از آنجایی که در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر است سهام شرکت های دولتی بزرگ و سودده به بخش غیردولتی واگذار شود و قسمتی از این سهام نیز در اجرای پروژه سهام عدالت به عموم مردم منتقل شود، لذا انتظار اینکه بتوان از محل سایر درآمد های دولت قسمت بیشتری از درآمد نفت در بودجه جاری را پوشش داد، انتظاری غیرمنطقی خواهد بود و بنابراین کسری هزینه های جاری دولت طبق قانون عمدتاً باید از محل اخذ مالیات بیشتر تامین شود.

بر اساس جداول کلان قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کسری بودجه جاری قابل تامین از محل درآمدهای نفتی حدود ۱۲۲ هزار میلیارد ریال است که از نظر کارشناسان مالی و اقتصادی حداقل ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال با کسری واقعی فاصله دارد بنابراین آنچه را که دولت باید سعی کند در سال پایانی برنامه چهارم (یعنی دو سال و نیم دیگر) از محل درآمدهای مالیاتی تامین کند به طور خوشبینانه و با فرض عدم افزایش هزینه های جاری (به قیمت های ثابت) مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است.

برای پی بردن به عظمت این رقم کافی است اشاره شود که کل درآمد مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سال ۸۶ مبلغ ۳/۱۹۷ هزار میلیارد ریال شامل مبلغ ۴/۵۶ هزار میلیارد ریال مالیات بر واردات و مبلغ ۲/۲۹ هزار میلیارد ریال مالیات عملکرد نفت است. برای تامین مبلغ ۲۰۰ هزار ریال مالیات اضافی مجموعه ای از اقدامات زیر باید انجام گیرد:

افزایش پایه های مالیاتی

افزایش نرخ های مالیاتی

افزایش کارآمدی نظام مالیاتی

افزایش ارزش افزوده کل

۱) یکی از مهم ترین پایه های مالیاتی در کشورهایی که عمده هزینه های دولت از محل مالیات تامین می شود، پایه مالیاتی مصرف است که عمدتاً از طریق سیستم مالیات بر ارزش افزوده مورد بهره برداری قرار گرفته و بخش مهمی از درآمدهای دولت ها را تامین می کند.

در ایران اما این نوع مالیات که از اواسط دهه ۶۰ در فرآیند قانونگذاری قرارگرفته است تا این تاریخ اجرایی نشده است. حداقل از سال ۱۳۷۹ که لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار دولت قرارگرفت، مهم ترین مانع تصویب نهایی آن را می توان به فشار پرقدرت بعضی از صاحبان صنایع و حامیان آنها در دولت و مجلس دانست.

طبق پیش بینی سازمان امور مالیاتی، درصورت اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۷ درصد، حدود ۵/۲ درصد تولید ناخالص داخلی به عواید مالیاتی دولت اضافه می شد که به نظر من بسیار خوشبینانه بود.

براساس تصمیم مجلس هفتم، این لایحه در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی، در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و قرار است پس از تصویب آن در این کمیسیون و طی مراحل بعدی از یک سال پس از تصویب نهایی، به مورد اجرا گذاشته شود.با طومار بلندی که توسط برخی صاحبان صنایع به ریاست محترم جمهوری تسلیم شد، ایشان قول دادند تا موضوع را بررسی و درصورت محق بودن امضاکنندگان طومار، تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.

بالاخره چند روز پیش اعلام شد که هیات دولت تصمیم گرفته است نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از ۷ درصد به ۵/۱ درصد تنزل دهد که در صورت تصویب نهایی این نرخ در مجلس شورای اسلامی، میزان عایدی دولت در بهترین شرایط از محل اجرای مالیات بر ارزش افزوده از رقم ۱۰ هزار میلیارد ریال متجاوز نخواهد بود، لذا نباید اضافه شدن این پایه مالیاتی را برای تحقق اهداف مالیاتی برنامه چهارم زیاد جدی تلقی کرد.

خوشبختانه طبق شنیده ها ریاست محترم جمهوری به رغم درخواست وزیر محترم صنایع به نمایندگی از صنعتگران با جایگزینی مالیات بر فروش به جای مالیات بر ارزش افزوده موافقت نکرده اند. بنابراین می توان امیدوار بود که اجرای کامل سیستم مالیات بر ارزش افزوده بتواند به شفافیت مبادلات اقتصادی کمک شایان توجهی بکند زیرا این نوع مالیات ضمن آنکه تمام مبادلات صورت گرفته در مراحل تولید و توزیع و فروش را در بر می گیرد نهایتاً به مصرف کننده نهایی تحمیل می شود و به همین لحاظ عمده مبادلات تجاری باید به نحو شفافی در این سیستم مورد شناسایی قرارگیرند. مکانیسم فوق ایجاب می کند تا مبادلات صورت گرفته مستند شده (از طریق صدور فاکتور روش) و مبادلات قبلی و بعدی را نیز قابل ردگیری کند. به دلیل همین خاصیت ها حدس من این است که تعدادی از مخالفین حتی با نرخ ۵/۱ درصد نیز به اجرای ساز و کار مالیات بر ارزش افزوده رضایت ندهند و اصل مساله را منتفی سازند.

۲) در مورد افزایش نرخ های مالیاتی باید گفت که با توجه به تجربه قبل از اصلاحات سال ۱۳۸۰ قانون مالیات های مستقیم، افزایش نرخ می تواند حتی اثر معکوس داشته باشد، زیرا پس از کاهش چشمگیر نرخ مالیات در سال ۱۳۸۰ رشد مالیات اخذ شده از دو منبع مهم مالیاتی یعنی مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات حقوق کارکنان دولتی و خصوص از رشد تورم بیشتر بوده است، یعنی مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی از ۶۸۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ به ۲۹۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ بالغ شده است، یعنی ۲/۴ برابر شده است.

حال آنکه طی این مدت قیمت ها حدوداً ۵/۲ برابر افزایش یافته است. این موضوع در مورد مالیات حقوق نیز با مقداری تفاوت مصداق دارد به طوری که مالیات حقوق از ۳۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ به مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است که نشان دهنده تاثیر کاهش نرخ مالیات حقوق بر وصولی دولت است.

۳) متاسفانه در این مدت کارآمدی نظام مالیاتی افزایش چندانی نیافته است و انتظار نمی رود در آینده نزدیک نیز در این کارآمدی تغییر مثبتی روی دهد. دلیل این مدعا آن است که طی همین مدت ۷ ساله هیچ افزایشی در مالیات بر درآمد مشاغل (به قیمت های ثابت) که ارتباط مستقیمی با کارآمدی نظام مالیاتی دارد، ایجاد نشده است یعنی رقم مالیات ۳۵۰۰ میلیارد ریالی مشاغل در سال ۱۳۷۹ در بودجه سال ۱۳۸۶ به رقم ۹۱۰۰ میلیارد ریال ارتقا یافته که صرفاً توانسته تورم را پوشش دهد و از آنجایی که سهم مالیات مشاغل در مقایسه با حقوق بگیران طبق محاسبات سرانگشتی حداقل باید سه برابر مالیات حقوق باشد، لذا عدم تحقق این امر از یک طرف و نارضایتی صاحبان مشاغل از طرف دیگر ضمن آنکه کارآمدی ضعیف نظام مالیاتی را تایید می کند، افزایش مالیات محسوس این منبع مالیاتی را نیز در کوتاه مدت منتفی می سازد. عدم توانایی نظام مالیاتی از سال ۱۳۴۵ در استقرار سیستم مالیات بر مجموع درآمد نیز دلیل دیگر این مدعاست.

۴) با توجه به مراتب فوق در صورتی که در نظر باشد اهداف مالیاتی قانون برنامه چهارم و یا سند چشم انداز ۲۰ ساله تحقق یابد چاره ای جز افزایش ارزش افزوده کل (تولید ناخالص داخلی) نمی تواند در دستور کار قرار گیرد.

ولی برای اینکه بتوانیم ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات از ارزش افزوده اضافی (نسبت به آن مقدار که رشد طبیعی دولت را پوشش می دهد) به دست آوریم لازم است حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده جدید (به قیمت های جاری) ایجاد کنیم.

برای ایجاد چنین ارزش افزوده ای مثلاً در بنگاه های اقتصادی حداقل باید ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این بنگاه ها صورت گیرد تا بتوان حداقل ۸ تا ۱۰ میلیون شغل جدید ایجاد کرد و از حقوق شاغلین جدید چیزی حدود ۵ هزار میلیارد تومان مالیات حقوق و از محل سود سرمایه گذاری های جدید مبلغی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان مالیات بر شرکت ها اخذ و آنگاه این مالیات را جایگزین نفت در بودجه جاری دولت نمود.

بدیهی است با روند فعلی سال ها طول خواهد کشید تا چنین سرمایه گذاری عظیمی در کشور صورت گیرد و چنین اشتغالی ایجاد شود. حتی با رشد ۸ درصدی غیرواقع بینانه پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم، نمی توان چنین ارزش افزوده اضافی را طی مدت ۵ سال ایجاد کرد. بنابراین حداقل در این مورد حق با دولت نهم است که اهداف برنامه چهارم را در بعضی از موارد بسیار بلندپروازانه می داند.

غلامرضا سلامی