اما این تصمیم تاثیر همیشگی و کامل بر جا نخواهد گذاشت، مگر اینکه اصل مصوبه مالیات بر ارزش افزوده، چگونگی آغاز اجرا و انگیزه های توقف اجرای آن از منظر اقتصادی مورد کنکاش و امعان نظر قرار گیرد و دانش برآمده از این مطالعه، در تصمیم های اقتصادی بعدی به ویژه در زمینه وضع مالیات، لحاظ شود.

۱) بر اساس آنچه که تاکنون از حامیان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شنیده شده و آن گونه که تجربه ملل دیگر نشان می دهد، هدف این نوع مالیات گیری، اجرای عدالت در اخذ مالیات است. یعنی اینکه هر کس کالا یا خدماتی مصرف می کند، خودش باید هزینه های مصرف خود از جمله هزینه های عمومی مترتب بر این مصرف را (که در قالب مالیات اخذ می شود) بپردازد. اما نحوه اجرای این قانون در ایران، آن را از هدف یاد شده دور می کند.نکول شمار قابل توجهی از فعالان بازارهای ایران از قانون جدید مالیات در واقع واکنش به آثار و عواقبی است که از دید آنان، ناعادلانه تشخیص داده شده است.

علت این نگرش منفی به مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف را می توان از این گفته عامیانه که این روزها مکرر از زبان مردم شنیده می شود، فهمید: گفته می شود «مگر پول نفت که ثروت ملی ایرانیان است و یکجا به خزانه دولت می رود، مالیات نیست که دولت علاوه بر آن هم مالیات می گیرد؟»این پرسش که مخاطب آن هم قطعا دولت کنونی ایران نیست و اشاره به همه دولت ها دارد، پرسشی بنیادی است که طرح آن توسط توده های مردم از اهمیت آن نمی کاهد. زیرا این پرسش از پشتوانه های تئوریک نیرومندی برخوردار است و اقتصاددانان هم با زبانی متفاوت آن را طرح و برایش پاسخ هایی هم ارائه کرده اند. بر اساس آموزه های اقتصاد آزاد، نفت ثروتی خدادادی است که دولت با استفاده از پول مردم آن را به کالاهای باارزشی تبدیل می کند و می فروشد و نیازهای هزینه ای دولت که به صورت معمول و در همه دوره ها و همه کشورها از طریق مالیات تامین می شود، از راه فروش نفت، مرتفع می شود. در نتیجه وقتی دولت، هزینه های اداره کشور را پیشاپیش از شهروندان گرفته است، برای اخذ مالیات باید دلایل و توجیهات قانع کننده ای داشته باشد. علم اقتصاد، می تواند دولت را به پاسخی قانع کننده مسلح کند، مشروط به اینکه دولت هم به چارچوب های نظری و قواعد عملی علم اقتصاد پایبند باشد. پاسخ علم اقتصاد این است که دولت ابتدا از آزادسازی و خصوصی سازی آغاز کند، دارایی های مردم از جمله عایدات نفت را به آنها بازگرداند، فضای آزاد و رقابتی را برای کسب و کار آنها فراهم کند و خود به جای آنکه رقیب بخش خصوصی شود، به قاعده ساز ناظر تبدیل شود و آنگاه از هر کس مطابق خدماتی که از دولت اخذ می کند، مالیات بگیرد. در این چارچوب عادلانه بعید است کسی مخالف پرداخت مالیات باشد. زیرا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان که هر یک در گوشه ای از بازار بزرگ ایران، مصرف کننده پاره ای کالاها و خدمات هستند، پرداخت مالیات را نیز بخشی از هزینه های کار و زندگی خود تلقی می کنند و با رضا و رغبت آن را می پذیرند.

۲) فراتر از بحث مقطعی و موردی قانون مالیات بر ارزش افزوده که به هر حال دولت برایش راه حلی خواهد یافت، مقوله مالیات به عنوان یک ابزار سیاسی اقتصادی جای بحث فراوان دارد. امروزه در نظام های اقتصاد آزاد که نوعا در کشورهای صنعتی و پیشرفته جاری است، احزاب و شخصیت های سیاسی در موعد انتخابات از اهرم کاهش مالیات برای کسب محبوبیت استفاده می کنند. مبنای استدلال هم این است که هر حزب یا سیاستمداری که بتواند به ازای ارائه خدمات بهتر، مالیات کمتری بگیرد، تواناتر شمرده می شود و رای دهندگان آن را برای زمامداری برمی گزینند. گرایش عمومی در جهان امروز به سوی کاهش مالیات است و این گرایش موجب کاهش هزینه های دولت ها و افزایش کارآمدی آنها شده است.مدافعان کاهش مالیات، ضمن اشاره به تجربه های عملی، پاره ای احتجاجات تئوریک هم ارائه می کنند.

به اعتقاد آنها افزایش مالیات موجب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و ناشفاف شدن فعالیت های اقتصادی می شود؛ میل به سرمایه گذاری کاهش و تمایل به مصرف افزایش می یابد و در نتیجه روند تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری مختل می شود و در پی این تحولات، تقاضا برای نیروی کار کاهش می یابد و با کم شدن ساعات و روزهای کار در بازار تولید و تجارت، از حجم اقتصاد یا همان تولید ناخالص داخلی کاسته می شود.از مباحث بالا می توان نتیجه گرفت، اکنون که دولت اجرای شتابزده قانون مالیات بر ارزش افزوده را متوقف کرده است، لازم است پیش از هر اقدامی، درباره ماهیت مالیات و سود و زیان های آن برای اقتصاد کشور مطالعه کرده و پس از اخذ مشورت های کارشناسی از اقتصاددانان، برای معضل مالیات راه چاره ای علمی بجوید که قرین مصلحت دولت و منفعت ملت باشد.

محمود صدری