Quantcast

آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال 1391

آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال 1391

*حسین خمسه

آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور (آیین‌نامه اجرایی سال 1391) در خصوص شرایط معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی در جلسه مورخ 23/07/1391 هیات وزیران به تصویب رسیده است.

طبق مفاد بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتـصـادی نـاشـی از تجدیـد ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد. آیین‌نامه اجرایی سال 1391 نسبت به آیین‌نامه اجرایی جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور (آیین‌نامه اجرایی مشابه سال قبل) تغییراتی کرده اما ابهامات و اشکالات آیین‌نامه اجرایی مشابه سال قبل همچنان به قوت خود باقی بوده و گاه به موارد ابهام و اشکال آن افزوده شده است.

تغییرات آیین‌نامه اجرایی سال 1391 نسبت به آیین‌نامه اجرایی مشابه سال قبل

1) در بند الف ماده یک آیین‌نامه اجرایی سال 1391، نگاهداری دفاتر تجاری طبق مقررات قانون تجارت از تعریف بنگاه اقتصادی حذف شده است.

2) براساس تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، دارایی‌های خریداری شده در طی سال 1391 مشمول تجدید ارزیابی نخواهند بود. در آیین‌نامه اجرایی مشابه سال قبل این محدودیت وجود نداشت.

3) در تبصره ماده 6 و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، شماره مواد ارجاعی به قانون مالیات‌های مستقیم تصحیح شده است.

4) در تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی است نیز مشمول این مطلب که تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها باید توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت گیرد، شده‌اند. در آیین‌نامه اجرایی مشابه سال قبل این موضوع وجود نداشت.

5) در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، حسابداران رسمی شاغل انفرادی نیز مجاز به ارائه تاییدیه موضوع ماده مزبور به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند. در آیین‌نامه اجرایی مشابه سال قبل، تنها سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مجاز به ارائه تاییدیه یاد شده به بنگاه‌های اقتصادی بودند.

6) در بند الف ماده 10 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه اقتصادی در پنج سال قبل از سال 1391 تنها برای سال تجدید ارزیابی در نظر گرفته شده است. در آیین‌نامه اجرایی مشابه سال قبل این مطلب تصریح نشده بود.

7) در بندهای ب و ج ماده 10 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، انعکاس اظهارنظر و اطلاعات موضوع بندهای یادشده در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1391 و سنوات بعد از آن حذف شده زیرا موارد یادشده در جدول قسمت هفدهم اصلاحیه اخیر نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم گنجانده شده است.

8) در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، تصریح شده که در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط یادشده در این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی، مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود. در آیین‌نامه اجرایی مشابه سال قبل به این مطلب اشاره نشده بود.

ابهامات و اشکالات آیین‌نامه اجرایی

همان‌طور که قبلا نیز عنوان شد، در تنظیم آیین‌نامه اجرایی سال 1391، ابهامات و اشکالات آیین‌نامه اجرایی مشابه سال قبل به شرح بندهای 1، 3، 4، 5، 6 و 7 ذیل همچنان به قوت خود باقی بوده و گاه به موارد ابهام و اشکال آن ( به شرح بند 2 ذیل) افزوده شده است:

1) در تنظیم آیین‌نامه اجرایی سال 1391، مفاد بند 33 استاندارد حسابداری شماره 11 با عنوان دارایی‌های ثابت مشهود و مفاد بند 60 استاندارد حسابداری شماره 17 با عنوان دارایی‌های نامشهود در خصوص دوره تناوب تجدید ارزیابی دارایی‌ها نادیده گرفته شده است. به عبارت دیگر، در خصوص دوره بعدی تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که در سال 1391 تجدید ارزیابی می‌شوند، معافیت مالیاتی پیش‌بینی نشده است. در صورتی که شناسایی مازاد تجدید ارزیابی در دوره بعدی ضرورت داشته باشد و بنگاه‌های اقتصادی مربوط مبادرت به انجام این کار کنند، این عمل موجب تحمیل مالیات گزاف به بنگاه‌های یاد شده و در غیر این صورت نیز موجب تعدیل گزارش حسابرسی صورت‌های مالی بنگاه‌های مزبور از این بابت شده و متعاقب آن تبعات مالیاتی ناشی از عدم شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها متوجه بنگاه‌های اقتصادی مربوط خواهد شد. 2) در تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، دارایی‌های خریداری شده طی سال 1391 و تا قبل از تاریخ انجام تجدید ارزیابی از شمول تجدید ارزیابی کنار گذاشته شده‌اند. این مطلب مغایر مفاد بندهای 34 تا 36 استاندارد حسابداری شماره 11 با عنوان دارایی‌های ثابت مشهود و مفاد بند 60 استاندارد حسابداری شماره 17 با عنوان دارایی‌های نامشهود و نیز مفاد ماده 3 آیین‌نامه اجرایی سال 1391 است.

هر چند به احتمال زیاد بهای تمام شده دارایی‌های خریداری شده طی سال 1391 و تا قبل از تاریخ انجام تجدید ارزیابی نزدیک به بهای کارشناسی تاریخ انجام تجدید ارزیابی خواهد بود اما ارزیابی کلیه اقلام طبقه‌ای از دارایی‌ها که تجدید ارزیابی می‌شود، ضروری است. همچنین شمول مفاد تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی سال 1391 در خصوص دارایی‌هایی که طی سال 1391 و تا قبل از تاریخ انجام تجدید ارزیابی توسط بنگاه‌های اقتصادی ساخته می‌شوند، مشخص نیست.

3) در تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، اشاره‌ای به مهلت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت‌ها به منظور تصویب افزایش سرمایه آنها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها نشده است. یادآور می‌شود طبق مصاحبه انجام شده با آقای سید علی حسینی معاون سازمان بورس و اوراق بهادار که در صفحه 9 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 28 خرداد 1391 به چاپ رسید، ابهام یادشده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام شده اما از متن جوابیه سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعی در دست نیست. البته با توجه به اینکه طبق مفاد تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، تنها مرحله ثبت افزایش سرمایه مربوط در اداره ثبت شرکت‌ها و منظور کردن آن به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، قابل انجام در سال 1392

(حداکثر تا 3 ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی 1391) است بنابراین به نظر می‌رسد که تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصویب افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها باید تا قبل از پایان سال 1391 باشد.

4) مفاد بندهای 41 و 42 استاندارد حسابداری شماره 11 با عنوان دارایی‌های ثابت مشهود مبنی بر انتقال بخشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر به میزان مابه‌التفاوت استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده بر مبنای بهای تجدید ارزیابی و بر مبنای بهای تمام شده تاریخی به حساب سود و زیان انباشته در پایان سال 1391 (در صورتی که مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا پایان سال 1391 به حساب سرمایه منظور نشده باشد) در نظر گرفته نشده است. در صورت انتقال بخشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک پذیر به منظور رعایت بندهای استاندارد حسابداری یاد شده، ممکن است به عدم تعلق معافیت مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی مربوط منجر شود.

5) در تبصره ماده 6 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، سرمایه‌گذاری در سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام جزو دارایی‌هایی که می‌توانند تجدید ارزیابی شوند، در نظر گرفته شده اما دارایی‌ها مطابق بند ب ماده یک آیین‌نامه اجرایی سال 1391، تنها دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود تعریف شده اند. حال مشخص نیست که آیا بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های خود در سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام را تجدید ارزیابی کنند یا خیر. در صورت وجود چنین امکانی، مشکل بعدی، رعایت مفاد بند 34 استاندارد حسابداری شماره 15 با عنوان حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها در خصوص دوره تناوب تجدید ارزیابی و عدم تعلق معافیت مالیاتی به دوره بعدی تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های یادشده خواهد بود.

6) مطابق مفاد ماده 10 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی را دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه‌ کنند. اولا مشخص نیست که آیا صدور تاییدیه یادشده حتما باید توسط حسابرس مستقلی که مسوول حسابرسی صورت‌های مالی سال 1391 شرکت است، انجام گیرد. ثانیا اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت در پنج سال قبل از سال 1391 به ویژه زمانی که شرکت در سنوات قبل حسابرسی نشده یا توسط حسابرس مستقل سال 1391 شرکت حسابرسی نشده، بسیار دشوار بوده و مسوولیت زیادی را متوجه حسابرس مستقل سال 1391 می‌کند. در این ارتباط توصیه می‌شود که اعلام نظر در این خصوص به صورت سلبی ارائه شود.

7) در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی سال 1391، بر مطالبه و وصول مالیات متعلق در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط مندرج در آیین‌نامه یادشده توسط بنگاه‌های اقتصادی تصریح و تاکید شده است. با توجه به بند ج ماده یک آیین‌نامه اجرایی سال 1391، در صورت عدم احراز شرایط استفاده از معافیت مالیاتی مربوط، اشخاص حقوقی متحمل پرداخت مالیاتی به نرخ 25 درصد نسبت به مبلغ مازاد تجدید ارزیابی طبق مفاد ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم و اشخاص حقیقی متحمل پرداخت مالیاتی به نرخ 15 الی 35 درصد نسبت به مبلغ مازاد تجدید ارزیابی طبق مفاد ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند. در قانون مالیات‌های مستقیم، حکم صریحی در مورد شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها وجود ندارد. مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها نوعی درآمد تحقق نیافته بوده و به همین دلیل طبق استانداردهای حسابداری، بدون انعکاس در صورت سود و زیان جزو حقوق صاحبان سرمایه طبقه‌بندی می‌شود. از طرف دیگر، عمده دارایی‌هایی که تجدید ارزیابی می‌شوند شامل زمین، ساختمان و سرمایه‌گذاری‌ها بوده که نقل و انتقال آنها مشمول مالیات مقطوع بوده بنابراین سود و زیان حاصل از فروش آنها تاثیری بر درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها ندارد.

آثار و نتایج حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها طبق آیین‌نامه اجرایی سال 1391

تصیم‌گیری در خصوص انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها و این مدل افزایش سرمایه باید با در نظر گرفتن آثار مثبت و منفی، مسایل مالیاتی و شرایط مالی و عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی صورت گیرد. از جمله آثار مثبت انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌توان به افزایش نسبت مالکانه، کمک به خروج شرکت‌های سهامی زیان‌ده از شمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، نزدیک شدن ارقام صورت‌های مالی به ارزش‌های واقعی و در نتیجه افزایش شفافیت و اعتبار صورت‌های مالی و جلوگیری از تقسیم سود ناشی از تورم بین سهامداران به دلیل افزایش هزینه استهلاک و یا کاهش سود ناشی از فروش دارایی‌ها اشاره کرد. اما باید در نظر داشت که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها موجب ورود وجه نقد به درون شرکت‌ها نشده زیرا تجدید ارزیابی فقط انعکاس دارایی‌های موجود با ارزش‌های جدید بوده و ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها تغییر نمی‌کند. همچنین باوجود اینکه شرکت‌های سهامی زیان‌ده با استفاده از این مدل افزایش سرمایه می‌توانند از شمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت خارج شوند اما این واقعیت که شرکت‌های مزبور همچنان زیان ده هستند باقی خواهد ماند. با توجه به مواردی که در بخش ابهامات و اشکالات آیین‌نامه اجرایی سال 1391 به آنها اشاره شد، انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها تقریبا هیچ‌گونه مزیت مالیاتی (به جز معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص حق تمبر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها) نداشته و یادآوری می‌شود که افزایش هزینه استهلاک دارایی‌ها تجدید ارزیابی شده استهلاک‌پذیر جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نشده و به درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها اضافه خواهد شد. همچنین تجدید ارزیابی و یا عدم تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌ناپذیر (عمدتا زمین) نیز تاثیری بر درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها نداشته و همانطور که قبلا بیان شد، عمده دارایی‌هایی که تجدید ارزیابی می‌شوند شامل زمین، ساختمان و سرمایه‌گذاری‌ها بوده که نقل و انتقال آنها مشمول مالیات مقطوع بوده بنابراین سود و زیان حاصل از فروش آنها تاثیری بر درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها ندارد. در پایان یادآوری این نکته ضروری است که سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره 14794/200/ص مورخ 22/07/1391، مهلت انصراف از افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که در سال 1390 مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته اند را اعلام کرد. طبق مفاد بخشنامه مزبور، چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و حداکثر تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها در اجرای تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور (این مهلت برای اشخاصی که سال مالی آنها منتهی به 29/12/1390 بوده و حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 است) برگشت و نسبت به اصلاح حساب‌های مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی آن سال یا سال بعد اقدام شده باشد، در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب نشده و بنابراین مشمول مالیات نخواهد بود. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که مهلت انصراف از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در مورد شرکت‌هایی که در سال 1391 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود می‌کنند و سال مالی آنها منتهی به 29/12/1391 است، حداکثر تا تاریخ 30/07/1392 خواهد بود.

* حسابدار رسمی

ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نوبخت: در رابطه با حصر، دولت اقدامات اثربخش لازم را انجام خواهد داد

کد خبر: ۳۸۸۱۲۷
 
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۳ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ - 18 March 2015
صفحه نخست » اقتصادی
 
سازمان امور مالیاتی:

نرخ مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد شد

وی ادامه داد: صاحبان مشاغلی که مشمول نیستند چنانچه مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنند، متخلف محسوب می شوند و هر وجهی که بیش از قیمت رسمی کالا دریافت شود گرانفروشی به حساب می آید و سازمان تعزیرات حکومتی می تواند برابر مقررات با افراد خاطی برخورد قانونی کند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشورگفت: با توجه به تعطیلات نوروز مقرر شد مؤدیانی که موفق به تسلیم اظهارنامه دوره زمستان سال 1393 در مهلت مقرر نشوند چنانچه حداکثر تا 31 فروردین ماه سال 1394 نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند از تسهیلات بخشودگی جرایم مقرر در قانون برخوردار خواهند شد.

علیرضا طاری بخش در گفت وگو با ایرنا، در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1394 نیز افزود: با توجه به احکام مقرر در تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند امسال نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده 9 درصد خواهد بود که 6 در صد مالیات و 3 درصد آن عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها است.

به گفته وی، براین اساس از ابتدای سال 1394 مؤدیان مشمول اجرای قانون مکلف هستند در تمام مبادلات فیمابین (عرضه کالاها و خدمات) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ 9 درصد (6 درصد مالیات و 3 درصد عوارض) در صورتحساب های صادره درج و از خریداران وصول نموده و برابر مقررات به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

وی درباره مهلت تسلیم اظهارنامه دوره زمستان سال 1393، گفت: براساس مفاد ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده مهلت تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از انقضای هر دوره است اما با توجه به تعطیلات نوروز به منظور ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مقرر شد مؤدیانی که موفق به تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر نشوند چنانچه حداکثر تا 31 فروردین 1394 نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند از تسهیلات بخشودگی جرایم مقرر در قانون برخوردار شوند.

طاری بخش همچنین در مورد رقم پیش بینی شده مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده، اظهار داشت: مالیات پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1394 حاکی از حدود 35 درصد رشد نسبت به مالیات وصول شده سال 1393 است.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که آیا تمام فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، تصریح کرد: تمام فعالان اقتصادی به خودی خود مشمول اجرای قانون نیستند و تنها مؤدیانی که در شش فراخوان قبلی برای اجرای قانون مشخص شده اند و پس از تکمیل چرخه ثبت نام، برای آنان گواهی صادر شده، مجاز به دریافت مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن به دولت هستند.

وی ادامه داد: صاحبان مشاغلی که مشمول نیستند چنانچه مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنند، متخلف محسوب می شوند و هر وجهی که بیش از قیمت رسمی کالا دریافت شود گرانفروشی به حساب می آید و سازمان تعزیرات حکومتی می تواند برابر مقررات با افراد خاطی برخورد قانونی کند.

وی درباره 10 صنف جدیدی که مشمول نصب و استفاده از صندوق مکانیزه هستند، گفت: براساس ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده صاحبان مشاغل تا پایان سال دوم برنامه براساس اولویت ملزم به استفاده از سامانه های فروش گردند و به منظور اطلاع مؤدیان موضوع از طریق ابلاغ به وزارت صنعت و معدن و اتحادیه ها و همچنین آگهی در روزنامه ها اطلاع رسانی گردیده و براین اساس10 صنف برای سال آینده فراخوان شده اند که باید از ابتدای سال 1394 نسبت به نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش اقدام کنند.

طاری بخش افزود: اصناف مذکور درصورت عدم استفاده از این سامانه از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم محروم خواهند شد. ضمناً صاحبان مشاغلی که حکم مقرر در قانون مذکور را اجراءکنند تمام هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری آنان در همان سال از درآمد مشمول مالیات آنان کسر خواهد شد.

وی در خصوص مؤدیان فراخوان شده مرحله ششم، گفت: فراخوان مرحله ششم یک فراخوان تکمیلی محسوب می شود و به موجب این فراخوان فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که صرفاً به فعالیت در زمینه چلوکبابی، سالن های غذا خوری، سفره خانه و اغذیه فروشی زنجیره ای اشتغال دارند، برای اجرای قانون فراخوان شده اند، بنابراین مؤدیان برابر اطلاع رسانی بعمل آمده از طریق اتحادیه ها و آگهی در روزنامه ها تکلیف دارند قبل از پایان سال 1393 در سامانه نظارت مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کنند و از ابتدای سال 1394 ضمن نصب گواهی ثبت نام در محل کار نسبت به اجرای قانون از جمله صدور صورتحساب و دریافت مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی در چارچوب مقررات اقدام نمایند.
منبع: ایرنا
 مجموعه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران 
قانون آیین دادرسی کیفری قانون جرایم رایانه ای  قانون طلاق
قانون آیین دادرسی مدنیقانون چکقانون کار و امور اجتماعی
قانون اساسی ایرانقانون حمایت حقوق مولفانقانون گمرک
قانون بازنشستگیقانون حمایت از خانوادهقانون مالیات های مستقیم
قانون بیمه بیکاریقانون حمایت از کودکانقانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون تالیف نرم افزارقانون حمایت از مصرف کنندگانقانون مبارزه با مواد مخدر
قانون تامین اجتماعیقانون دیهقانون مجازات اسلامی
قانون تجارتقانون روابط موجر و مستاجرقانون مدنی
قانون ثبت اختراعاتقانون رهن و اجارهقانون مطبوعات
قانون ثبت شرکتهاقانون سرقفلیقانون نظام مهندسی
قانون ثبت طرح های صنعتیقانون سفتهقانون نظام وظیفه
قانون ثبت علائم تجاریقانون شهرداری هاقانون واردات خودرو
قانون جدید مهریهقانون صادرات وارداتقانون وکالت

 قانون مالیات بر ارزش افزوده (صفحه 1 از 2) 

متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده  


قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره۱۶۲۷۳/۹۵ مورخ۱۹/۳/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، این قانون با ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره برای اجرا ابلاغ شده است.

فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده1ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
ماده2ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
ماده3ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.
ماده4ـ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.
تبصره ـ کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهدشد.
ماده5 ـ ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازاء می‌باشد.
ماده6 ـ واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد.
ماده7ـ صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.
ماده8 ـ اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهندبود.
ماده9ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.
ماده10ـ هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.
ماده11ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:
الف ـ در مورد عرضه کالا:
1ـ تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هرکدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
2ـ در موارد مذکور در تبصره ماده (4) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛
3ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.
 ب ـ در مورد ارائه خدمات:
1‌ـ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛
2ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.
ج ـ در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.
تبصره ـ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می‌باشد.
فصل دوم ـ معافیتها
ماده12ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:
1ـ محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛
2ـ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛
3ـ انواع کود، سم، بذر و نهال؛
4ـ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛
5 ـ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛
6 ـ کـالاهای اهـدایی به صـورت بلاعـوض به وزارتـخانه‌ها، مؤسـسات دولتـی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأییـد هیـأت وزیران و حـوزه‌های علمیه با تأیـید حوزه گیرنده هدایا؛
7ـ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهدبود؛
8 ـ اموال غیر منقول؛
9ـ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛
10ـ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
11ـ خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛
12ـ خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی؛
13ـ فرش دستباف؛
14ـ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛
15ـ خوراک دام و طیور؛
16ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛
17ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهدبود.
ماده13ـ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.
تبصره ـ مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهدبود.
ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
ماده14ـ مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.

تبصره ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی‌باشد:
الف ـ تخفیفات اعطائی؛
ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده‌است؛
ج ـ سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته‌است.
ماده15ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.
تبصره ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.
ماده16ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (5/1%) می‌باشد.
تبصره ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (12%)؛
2ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (20%)؛
ماده17ـ مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می‌گردد. ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد.
تبصره1ـ در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.
تبصره2ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته‌باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.
تبصره3ـ درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهدشد.
تبصره4ـ مالیات برارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود.
تبصره5 ـ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌شود.
تبصره6 ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهدبود.
تبصره7ـ مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهردایها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهدبود.
فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مؤدیان
ماده18ـ مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.
ماده19ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد.
تبصره ـ کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.
ماده20ـ مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.
تبصره1ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط را فراهم آورد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.
تبصره2ـ واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.
ماده21ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.
تبصره1ـ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد.
تبصره2ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.
تبصره3ـ در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد.
تبصره4ـ مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهدبود.
ماده22ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهندبود:
1ـ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی حسب مورد؛
2ـ عدم صدور صورتجلسات معادل یک برابر مالیات متعلق؛
3ـ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق؛
4ـ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق؛
5 ـ عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق؛
6 ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق.
ماده23ـ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهدبود.
فصل پنجم ـ سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن
ماده24ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار و تشکیلات موردنیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهدبود.
تبصره ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای اجراء این قانون را در چهارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بـین دارنـدگان مدرک تحـصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به‌استخدام در آورد.
ماده25ـ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هریک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئین‌نامه پیش‌بینی شده‌است، به‌موجب ترتیبات ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهدبود.
ماده26ـ در مواردی که مأموران ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (22) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی‌الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.
ماده27ـ مؤدیان موضوع این قانون می‌توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند.
الف ـ اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری؛
ب ـ تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.
تبصره 1ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.
تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.
ماده28ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام « جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس می‌شود تا با پذیرش اعضاء ذی‌صلاح در این‌باره فعالیت نماید.
کلیه مراجع ذی‌ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.
اساسنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران خواهدرسید.
ماده29ـ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می‌شود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی‌ربط، پرونده مختومه می‌گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد.
در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده‌باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود.
ماده30ـ کلیه بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می‌باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهندبود.
ماده31ـ شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگـاههای اطلاعاتی خود مربـوط به املاک، مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرارداده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط فراهم آورند.
ماده32ـ رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهدبود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهدبود.
ماده33ـ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/1380 در مورد این قانون جاری نخواهدبود.
فصل ششم ـ سایر مقررات
ماده34ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.
ماده35ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه‌ها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع دارایی‌های سرمایه‌ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
ماده36ـ بودجـه سازمـان

2 نظر

  1. BHWBHW:

    What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this article i thought i could also create comment due to this sensible piece of writing.

  2. manicuremanicure:

    Thanks for finally writing about >آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال 1391 <Loved it!


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />